ظرفیت اقامتی هتلهای کشور با کاهش شدید گردشگر درحالی به پایینترین میزان خود رسیده که نبود سیاستهای حمایتی، تعرفه بالای مالیات و حاملهای انرژی سبب شده بسیاری از فعالان هتلدارای کشور با چالشهای جدی دست و پنجه نرم کنند. آنها معتقدند وقتی گردشگری رونق داشته باشد و سیاستهای کشور بر مدار توسعه گردشگری و ورود گردشگر خارجی بچرخد، مردم و فعالان هیچ نیازی به تسهیلات حمایتی ندارند؛ اما در شرایطی که ورود گردشگر خارجی که ارزآور باشد، کاهش داشته، دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بخش خصوصی باید وارد عمل شود و سیاستهای حمایتی خود را تقویت کند.
به گزارش سایت جامعه حرفهای هتلداران ایران به نقل از ایلنا، رئیس جامعه هتلداران کشور در این باره گفت: با توجه به فصلی بودن سفر در کشور که متاسفانه در زمانهای خاص و مقاصد خاص رخ میدهد باعث شده سرمایهگذارها کمتر به سرمایهگذاری جدید با استانداردهای جهانی در حوزه هتلداری ترغیب شوند. خوشبختانه علیرغم همه مشکلات موجود در حوزه گردشگری در سال های اخیر هتلهای نسبتا خوبی در کشور ساخته شده به طوری که درحالحاضر حدود ۵۰۰ هتل در کشور داریم به علاوه دیگر تاسیسات گردشگری که درحال احداث است.
او گفت: اما موضوعی که هماکنون بسیاری از هتلداران را با چالش جدی مواجه کرده است کمبود هتل و ظرفیت اقامتی نیست بلکه فصلی بودن سفر در کشور است به طوریکه ما در مناسبتهای خاص و تعطیلات نوروزی و تابستان با ظرفیت حداکثری چند هتل در شهرهای زیارتی مواجه میشویم و ظرفیت مابقی مقاصد و هتلها خالی میمانند. اتفاقی که نهتنها توجیهپذیری سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را کاهش میدهد که هتلداران را دچار آسیبهای جبران ناپذیری میکند.
حمزهزاده همچنین تاکید کرد: ما ارزیابی ظرفیت مراکز اقامتی را بر اساس میانگین سالانه ضریب اشغال یک هتل میسنجیم طبیعتا اگر میانگین اشغال سالانه یک هتل بالای ۸۰ درصد باشد که شرایط ایدهآلی است اما درحالحاضر شرایط گردشگری کشور بسیار نابسامان است و هماکنون نیز میانگین ضریب اشغال هتلهای کشور زیر ۳۵ درصد است. این درحالی است که یک هتل نوساز حداقل باید ۴۰ درصد ضریب اشغال داشته باشد تا بتواند هزینههای عادی خود را پوشش دهد.
رئیس جامعه هتلداران با بیان اینکه ضریب اشغال اکثر هتلها بسیار پایین است، ادامه داد: برخی ضریب اشغال یک هتل خاص را با ظرفیت اشغال تمام هتلهای یک شهر میسنجند به عنوان مثال یک هتل برند در شهری مثل اصفهان که در طول سال مسافر خود را دارد و ظرفیت خالی ندارد نباید با هتلهای دیگر آن شهر مقایسه شود و گفته شود ظرفیت هتلهای اصفهان پر است. این سنجش بسیار غلطی است درحال حاضر ما ظرفیت اقامتی خوبی در کشور داریم هر چند که برای توسعه گردشگری کشور نیاز به تاسیس هتلهای جدید با استانداردهای جهانی داریم. برنامهریزیهای کشور در حوزه گردشگری باید به سمتی برود که گردشگران داخلی از هتلها و سایر مراکز اقامتی مجاز استفاده کنند و هم فضا برای ورود گردشگران خارجی باز شود.
حمزهزاده با اشاره کاهش گردشگری خارجی و ورود گردشگران اروپایی که ارزآوری قابل توجهی دارند گفت:هتلدارای ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای حمایتی است چرا که اگر گردشگری خارجی ما رونق داشت و ظرفیت اشغال هتلها در شهرها بالا بود مردم و سرمایهگذاران بدون آنکه نیاز به دریافت تسهیلات حمایتی داشته باشند تشویق به سرمایهگذاری میشدند.
به گفته او؛ در هفته اول نوروز امسال ضریب اشغال هتلهای کشور با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شد و هفته دوم نوروز نیز ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل داشتیم. بنابراین هتلها نه تنها نتوانستند زیانهای خود را نسبت به سال قبل جبران کنند که با ضرر و زیان اساسی هم مواجه شدند. به طوری که امسال ظرفیت هتلها بیش از ۵۰ درصد میانگین کشور خالی بود.
به گفته او، درحالحاضر اکثر مردم وقتی سفر میروند یا به خانههای اجارهای ارزان قیمت روی میآورند یا چادر میزنند و یا در منزل اقوام خود ساکن میشوند. بنابراین بسیار کم پیش میآید با وضعیت اقتصادی کشور مسافری بخواهد در هتل اقامت داشته باشد.
حمزه زاده افزود: متاسفانه دولت در عمل حامی گردشگری نیست. تعرفه گاز به یکباره ۷ و نیم برابر شد که با اعتراض هتلداران و بخش خصوصی مواجه شد. آقای ضرغامی تلاش بسیاری در این رابطه کرد و این تعرفه ۷ و نیم برابر به ۲ و نیم برابر کاهش یافت و این نامش سیاست توسعه و حمایت از گردشگری نیست. این مانعی بود که دولت ایجاد کرده بود که با اعتراض بخش خصوصی و پیگیری وزارت میراثفرهنگی و گردشگری تا حدودی برطرف شد. این درحالی است که هتلداران همچنان در زمینه آب، برق و فاضلاب مشکل داریم و تعرفهها به شدت بالاست.
رئیس جامعه هتلداران میگوید: ما زمانی به توسعه گردشگری واقعی میرسیم که از سوی دولت مشوقهای لازم ایجاد شود. این مشوقها میتواند در قالب پرداخت وام و تسهیلات کم بهره با دوره تنفسی طولانی باشد. همچنین درحالحاضر فعالان صنعت هتلدارای بهشدت روی حاملهای انرژی مثل آب، برق، تلفن و فاضلاب مشکل دارند که میتوان یک تعرفه وپژه حاملهای انرژی گردشگری تعریف شود و معافیتهای مالیاتی برای همه تاسیسات گردشگری، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود.
او گفت: درحال حاضر نیاز است که در تامین اجتماعی معافیتهای ویژه لحاظ شود. هتلداران و سایر تاسیسات گردشگری با تامین اجتماعی مشکل دارند چراکه ما هر قراردادی را منعقد میکنیم باید حق تامین اجتماعی را جدا بگذاریم. این درحالی است که ۳۰ درصد از پایه حقوق هر کارمند را باید بدهیم به تامین اجتماعی و از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد را کارفرما پرداخت میکند درحالی که خیلی از مشاغل روی ۱۰ درصد است.
حمزه زاده میگوید: فعالان و بخش خصوصی در حوزه گردشگری درحالی با تعرفه مالیاتهای بالا مواجه هستند که متاسفانه سیاستهای مجموعه ادارای دولت به گونهای تعریف شده که حوزه مشکلات و چالشهای فعالان حوزه گردشگری را پوشش نمیدهد.