دبیر جامعه حرفهای هتلداران ایران گفت: از قانون مصوب مجلس در مورد تشکلهای مدنی سوءبرداشت شده و انحلال تشکلهای حرفهای گردشگری به هیچ وجه صحت ندارد.
کامیار اسکندریون در گفتوگو با سایت جامعه حرفهای هتلداران ایران افزود: خبری که اخیرا یکی از رسانهها مبنی بر منحل شدن تشکلهای گردشگری منتشر کرده، اشتباه بوده و ما از قبل از ابلاغ این قانون در جریان آن بودیم و میدانستیم که ارتباطی به تشکلهایی مانند جامعه حرفهای هتلداران ندارد. آنچه در آن قانون آمده شامل تشکلهای حرفهای گردشگری نمیشود. مطالعه دقیقتر قانون میتوانست از انتشار خبری که مقرون به صحت نیست، پیشگیری کند.
او در این باره توضیح داد: در ماده 20 متن ابلاغی قانون که مورد تصویب شورای نگهبان هم قرار گرفته و به امضای رئیس جمهور و رئیس مجلس هم رسیده، اشاره شده است که اتحادیهها و تشکلهای صنفی و حرفهای، کارگری و کارفرمایی از شمول این قانون مستثنی هستند. در قانون نظام صنفی، تشکلهایی که -با هر نامی- مورد تبعیت فعالان یک صنف هستند، با عنوان عام «اتحادیه» و «تشکل حرفهای» خوانده میشوند. این عنوان عام لزوما به معنای تبعیت آن تشکل از قانون نظام صنفی نیست. به این معنا که این تشکلها چه اتحادیه صنفی باشند و چه مانند جوامع هتلداری کشور، شکل تخصصی پیدا کرده باشند، ماهیت تشکلی را دارند که پیگیر امور فعالان یک صنف است و آن صنف از آن تشکل تبعیت میکند. تفاوت تشکلی مانند جامعه حرفهای هتلداران با تشکل دیگری که با نام سازمانی اتحادیه فعالیت میکند، تنها در تخصصی شدن و قرار گرفتن ذیل عنوان «جامعه» است؛ وگرنه هر دو عنوان، ناظر بر فعالیت تشکیلاتی برای پیگیری امور و حقوق قانونی یک صنف است.
او در پایان گفت: بنابراین تشکلهای حرفهای گردشگری و از آن جمله جوامع حرفهای هتلداران که زیر نظر وزارت گردشگری تشکیل شدهاند، به قوت خود باقی هستند. جا دارد از جناب آقای معینزاده، مشاور محترم حقوقی جامعه حرفهای هتلداران ایران تشکر کنم که در یادداشت روشنگرانه خود با استناد به موارد قانونی، سوءتفاهم به وجود آمده را تا حد زیادی برطرف کردند.