وا اسفا از کمک‌های دولت به هتلداران/ آیا باید به کمک دولت آینده امیدوار بود؟/ یادداشت مشاور جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران درباره بسته‌های حمایتی دولت

وا اسفا از کمک‌های دولت به هتلداران/ آیا باید به کمک دولت آینده امیدوار بود؟

 سید علی معین زاده

حدود 18 ماه از شیوع و فراگیری عمومی و جهانی ویروس کووید 19 می‌گذرد و ما هنوز در الفبای مبارزه با آن قرار داریم. طبق آمار رسمی و آنچه مشهود و انکار ناپذیر است، صنعت گردشگری و از مهمترین صنایع و خدمات پیوسته به آن یعنی هتلداری، اقامتگاه‌ها، مراکز پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی بیشترین ضربات جبران‌ناپذیر اقتصادی را متحمل شدند. حال یک نگاهی گذرا و اجمالی به کمک‌های دولتی به این بخش در جریان کرونا می‌اندازیم؛ اگر خواسته باشیم تمامی کمک‌هایی را که از طرف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت صورت گرفته جمع‌بندی کنیم می‌بینیم که این کمک‌ها سه دسته‌اند؛ امهال بعضی از بدهی‌ها و یا فرصت دادن بیشتر جهت انجام وظائف قانونی، بخشودگی بعضی از جرائم و در آخر وام دو ساله با بهره 12 درصد.

امهال و فرصت بیشتر جهت انجام وظائف قانونی:

از حداقل 15 روز تا حداکثر شش ماه امهال و یا فرصت تعیین شد؛ در حالی که  هیچ امیدی به تغییر در پایان مهلت نبود و نیست و در نهایت و در عمل این‌گونه به تعویق انداختن به انباشتگی بدهی‌های گذشته و بدهی‌های جاری منجر شده و می‌شود؛ لذا نه تنها راهگشا نبود و نخواهد بود بلکه هیچ گریزی برای فعالان نیست که با این انباشته شدن بدهی چه کنند. قابل تامل و تفکر است که سازمان امور مالیاتی مصوبه‌ای دارد معروف به تبصره 100 که بعضی از مودیان مثلاً هتل‌های کمتر از سه ستاره و سایر مراکز اقامتی می‌توانند با شرایطی از آن استفاده کرده و اظهارنامه مالیات عملکرد خود را تنظیم کنند تا نیازی به بررسی دفاتر آنها نباشد؛ حداقل آن این است که اعلام کنند درآمد آنها در سال 99 مساوی سال 98 بوده است! و این در حالی است که در آمد سال 99 اکثریت قریب به اتفاق هتل‌های کشور نسبت به سال 98 کمتر بوده؛ به عبارتی سازمان امور مالیاتی به نوعی آنها را وادار می‌کند به دلیل ترس از بررسی و با کذب و دروغ اظهارنامه خود را تنظیم کنند تا سال آینده مالیات ارزش افزوده بر اساس درآمد ابرازی خود مودیان، تنظیم شود! حقیقتا آیا این جای تاسف ندارد!

بخشودگی جرائم، بدهی‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها هیچ تفاوتی با دیرکرد بدهی بانکی ندارد و هرچند قانونی و معروف به جریمه عدم پرداخت است اما در حقیقت بهره و کارمزد دیر پرداخت کردن است. حال با شرایطی که این نهادها تعیین می‌کنند در حقیقت بهره روی بهره مطالبه می‌کنند؛ مثلا می‌گویند اگر تا این تاریخ تسویه کنید، جریمه بخشوده می‌شود، تقسیط می‌کنیم و ... در غیر این صورت حساب‌هایتان را بلوکه می‌کنیم؛ آب و برق‌تان را قطع می‌کنیم و حتی اختیار داریم که به طور کلی محل کارتان را پلمب کنیم؛ به همه اینها هم جنبه قانونی داده‌اند و گریزی از آن وجود ندارد.

وام پرداختی:

می‌گویند کارکنان خود را اخراج نکنید و در عوض وامی به شما می‌دهیم که فقط 6 درصد از وام‌های معمول کمتر است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی در بیست و چهار ماه آن را باز پرداخت کنید؛ البته آن را چند ماهی امهال کردیم و بانک‌ها نیز بهره دوران خواب و امهال را مو به مو محاسبه و از شما دریافت می‌کنند! خوشا به سعادت فعالانی که با تمام مشکلات خود از این وام استفاده نکردند و باید به حال کسانی تاسف خورد که وام را دریافت کردند  و اینک چند ماهی است درگیر بازپرداخت ماهیانه این وام‌های سنگین هستند.

خدای را سپاس که انتخابات به پایان رسید و رییس جمهور جدید به زودی بر مسند نشسته و کابینه خود را منصوب خواهد کرد؛ به یقین ستاد کرونا نیز دچار تحول و تغییر خواهد شد؛ امّا در نهایت آیا باید هنوز امیدوار به کمکی از طرف دولت آینده بود و یا کماکان در آرزوی تحولی بنیادی و رونقی در کسب و کار؟