توضیح رییس جامعه هتلداران درباره یک گفت‌وگو/ تاکنون پرونده تغییر کاربری هیچ هتلی به وزیر منتقل نشده است

رییس جامعه هتلداران ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از افزایش درخواست برخی از مالکان هتل‌ها برای تغییر کاربری هتل‌هایشان به واحدهای مسکونی و اداری و یا فروش هتل‌ خبر داد.

جمشید حمزه‌زاده گفت: اکثر هتل‌ها در حال حاضر ورشکسته شده‌اند و حتی توانایی تأمین هزینه‌های آب و برق را ندارند.

او درباره وضعیت هتل‌های کشور در شرایط کرونا اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع کرونا، برخی از هتل داران و مالکان هتل‌ها درخواست فروش یا تغییر کاربری هتل‌ها را داشته‌اند و علاقه‌‌مند هستند حوزه فعالیت خود را تغییر دهند که میزان این درخواست افزایش یافته است.

رییس هتل‌داران کشور ادامه داد: هر چند که هتل‌ها مالک خصوصی دارند ولی تغییر کاربری آنها طبق مصوبات باید حتماً با تأیید وزیر گردشگری انجام گیرد.

حمزه‌زاده درباره مطالبات هتل‌داران از دولت گفت: تا کنون تنها حمایت‌های انجام گرفته در زمینه ارائه بسته‌های حمایتی بوده ولی بخش اعظم مطالبات همچنان بدون پاسخ مانده است که به سرانجام رسیدن درخواست‌ها و مطالبات جامعه هتل‌داران در حال حاضر از ید و اختیار وزیر گردشگری خارج است و دولت باید آن را اجرایی سازد.

او گفت:‌ معافیت مالیاتی 100 درصدی برای سال‌های 98 و 99 هتل‌ها و یا امهال بیمه سهم کارفرما تا پایان کرونا  برای کارکنان از مطالبات اصلی جامعه هتل‌داران است که ما به تحقق آنها توسط دولت چندان خوش‌بین نیستیم.

رییس هتل‌داران کشور گفت: اکثر هتل‌ها در حال حاضر ورشکسته هستند و حتی  توانایی تأمین هزینه‌های آب و برق خود را ندارند و به غیر از هتل‌های کیش، سایر هتل‌ها ضریب اشغال‌شان 10 تا 20 درصد است و وقتی ضریب اشغال کمتر از 40 درصد باشد به طور کلی برای هتل درآمد چندانی نیست و رو به ورشکستگی پیش می‌روند.

حمزه‌زاده پس از انتشار این گفت‌وگو به سایت جامعه هتلداران ایران گفت که نکته‌ای در سخنانش در گفت‌وگو با فارس بوده که برداشت دیگری از آن شده است. او توضیح داد: منظور من از اینکه ‌بیشترین درخواست تغییر کاربری برای تبدیل هتل‌ها به واحدهای مسکونی و اداری بوده اما تاکنون هیچ هتلی تغییر کاربری نداده این نبود که وزیر موافقت نکرده و اجازه نداده. تاکنون هیچ پرونده‌ای به وزیر ارجاع و منتقل نشده تا تصمیم‌گیری شود. تصمیم‌گیری در این زمینه در حوزه اختیارات وزیر است اما چون پرونده‌ای به ایشان منتقل نشده، طبعا مجوزی هم برای تغییر کاربری هتلی صادر نشده است.