مشاور حقوقی جامعه هتلداران ایران گفت: در جریان خساراتی که کرونا به صنعت هتلداری زد، انتظار ما این بود که دست کم ملاحظلات قانونی را در نظر بگیرد اما اینطور نشد.
سید علی معینزاده در گفتوگو با سایت جامعه هتلداران ایران عنوان کرد: کرونا یک مساله ملی نیست. حتی مسالهای منطقهای هم نیست بلکه یک مساله بینالمللی است که همه مشاغل را در دنیا تحت تاثیر قرار داده. بعضی مشاغل بیشتر تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتند و بعضیها کمتر. هتلداران در زمره صاحبان مشاغلی بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند. طبیعی است که ما امروز به دنبال حق و حقوق مسلم خودمان باشیم اما این طبیعی نیست که دولت اینقدر به ملاحظات کاری و قانونی خود در قبال گردشگری و صنعت هتلداری بیتوجه باشد.
او گفت: هتلها ضربههای سنگینی در جریان شیوع کرونا خوردند و انتظار ما این بود که دولت بيش از اینها به فکر حمایت از ما باشد و لااقل مسايل قانونی رعايت شود اما نشد.
مشاور حقوقی جامعه هتلداران ایران بيمه بيكاری را از مسایل مهمی عنوان کرد که طی این مدت کارکنان هتلها با آن روبرو بودند. او گفت: دولت به عنوان كمك، مبلغی را به حساب کارکنان واریز کرده؛ در اسفندماه از بيستم محاسبه شد و در فروردين و ارديبهشت 50 درصد در نظر گرفته شد. اگر پرداخت این مبالغ به معنی کمک باشد، ما خیلی هم ممنونیم اما اگر بيمه بيكاری باشد از سهمیه کارکنان کم میشود و این یعنی کمکی نشده است. چون کارکنان را از بخشی از امتیاز استفاده از بیمه بیکاری محروم میکند. ضمن اینکه اگر بیمه بیکاری باشد باید به طور کامل پرداخت شود و نه 50 درصد.
معینزاده به وامهایی اشاره کرد که از اعتبارات استانی به بعضی از هتلها پرداخت شد و در مورد بازپرداخت این وامها توضیح داد: گفته شده بود بازپرداخت این وامها باید از شهريورماه آغاز شود. بعد موکول شد به آبانماه که باز هم زود است. چون خیلیها هم که دیر این وامها را دریافت کردند، باید بعد از مدت کوتاهی بازپرداخت کنند و عملا تنفسی به آنها داده نشده. درخواست ما این است که زمان آغاز بازپرداخت این وامها حداقل اسفندماه باشد.
او ضریب اشغال هتلها را زیر 30 درصد عنوان کرد و گفت: به همین سبب در دورانی هستیم که هتلها حتی با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند. چون ضریب اشغال در پایینترین حد ممکن است؛ آن هم در فصل تعطیلات تابستان که همیشه مسافران زیادی در هتلها بودند. قرار بود در مهر و آبان شاهد ورود گردشگران خارجی و حضور آنها در هتلها باشیم که متاسفانه کرونا این موضوع را منتفی کرد. مجموعه این مشکلات و فشار ناشی از آنها سبب تعدیل نیروی روزافزون در هتلها شده است. دولت هم انگار چشمش را به اين مسائل بسته. هتلها نمیخواهند نیروهای خود را از دست بدهند اما فشارهای مالی و اقتصادی آنها را به این کار وادار کرده است. نيروهايی كه چندين سال برای هتلها زحمت كشيدند و با هزینه هتلها در دورههای آموزشی و تخصصی شرکت کردند، چرا امروز باید از هتلها جدا شوند؟ روی آنها سرمایهگذاری نشده و آنها به نیروهای متخصص و زبده بدل نشدهاند تا امروز به دلیل عدم حمایت دولت از هتلها جدا شوند و هم زحمات خودشان و هم زحمات هتلها به باد برود. دولت باید این وضعیت را ببیند و چشمهایش را رو به این واقعیتها نبندد.