; ;
اخبار

 «عوارض‌» ۳۵ درصد پول سفر مردم را می‌بلعد

«عوارض‌» ۳۵ درصد پول سفر مردم را می‌بلعد ;

 رئیس جامعه هتلداران کشور با گلایه از عوارض متعدد برای خدمات سفر به مردم گفت: مردم در مراجعه به هتل‌ها ۳۵ درصد فقط پول عوارض می‌پردازند، درحالیکه در کشورهای دیگر مشکل عوارض سفر حل شده است و اگر برای این مسئله فکری شود، سفر ارزان می‌شود.

جمشید حمزه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره علت ارزان نبودن سفر در ایران اظهار داشت: ما در کشور دو زمان سفر داریم که یک زمان مربوط به شلوغی سفر و یک زمان مربوط به خلوتی سفر است و جالب این است که زمان شلوغی سفر که چند ماه نیز بیشتر نیست همه مردم رغبت به سفر در این ایام را دارند، در حالیکه زمان خلوتی سفر که مدت ماه‌های آن نیز بیشتر است مردم کمتر به سفر می‌روند، درحالیکه در ماه‌های خلوت سفر - تخفیف‌های خوبی از طرف هتلداران داده می‌شود تا اتاق‌های آنان خالی نماند.
 رئیس جامعه هتلداران کشور در پاسخ به این مسئله که با این وجود مردم از گرانی خدمات سفر گلایه دارند و از تخفیف هتل‌ها نیز کمتر مطلع می‌شوند، ادامه داد: متاسفانه مردم هر چیز که گران است را می‌بییند در حالیکه گرانی سفر در کشور نسبی است، البته اینکه درباره تخفیف‌های هتل‌ها نیز خوب اطلاع رسانی نمی‌شود درست است.

حمزه زاده با اشاره به گرانی هزینه‌ مواد تولید در ایران در عرصه فعالیت‌های هتلداری به مشکل اصلی هتل‌ها که به طور مستقیم بر هزینه سفر مردم تاثیر دارد اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی عوارض است، عوارض متعدد شهرداری، مالیات، مالیات ارزش افزوده و ... که در مجموع 35 درصد هزینه‌های هتل مسافران را می‌گیرد، یعنی اگر هزینه یک شب هتل 100 هزار تومان شود بالغ بر 35 هزار تومان برای انواع عوارض است که به جیب هتل‌دار نیز نمی‌رود.

رئیس جامعه هتلداران کشور با تاکید بر اصلاح عوارض خدمات هتلداری در ایران خاطرنشان کرد: این مقوله را حاکمیت باید فکری کند زیرا در کشورهای دیگر، مشکل عوارض انواع خدمات سفر را حل کردند که این مسئله می‌تواند در ترویج سفر ارزان مردم بسیار موثر واقع شود. ;

 دو اقدام برای جلب سرمایه‌گذار هتل‌سازی

دو اقدام برای جلب سرمایه‌گذار هتل‌سازی ;


رئیس جامعه هتلداران ایران دو اقدام اساسی برای حمایت و جلب سرمایه‌گذار در عرصه هتل‌سازی را ایجاد مشوق‌هایی مثل واگذاری زمین با قیمت مناسب و دیگری آزادسازی نرخ اقامت برای اطمینان از بازگشت سرمایه عنوان کرد و گفت: «در تهران تقاضا برای ساخت هتل زیاد است، اما از بس که زمین با نرخ گران فروخته می‌شود و عوارض شهرداری بالا است، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در این شهر هتل ۴ و ۵ ستاره تاپ بسازند؛ درحالی‌که الان وقت حمایت از سرمایه‌گذار است.» جمشید حمزه‌زاده در این‌باره به «ایسنا» توضیح داد: «در واقع استقبال به نسبت گذشته زیاد شده، اما مشکلات زیربنایی آنقدر زیاد است که بیشتر سرمایه‌گذاران از همان ابتدای کار با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند.»
 
او همچنین با انتقاد از ساخت هتل بدون نیازسنجی در مناطق مختلف اظهار کرد: «هرگونه احداث هتل باید به مطالعات نیازسنجی مشروط شود. واقعیت آن است که ما در هر نقطه‌ای از ایران به هتل‌های ۴ و ۵ ستاره یا حتی اقامتگاهی در سطح هتل نیاز نداریم، اما به نظر می‌رسد این فاکتور مهم جدی گرفته نمی‌شود.»
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: «وضعیت به گونه‌ای شده که با هر درخواستی برای ساخت هتل موافقت می‌شود؛ بدون آنکه به سرمایه‌گذاری جهت داده شود. مصداق ملموس این شرایط، مشهد است که بدون نیازسنجی، هتل‌سازی به شکل انبوه در حال اتفاق است و حتما در آینده نزدیک این شهر را دچار مشکل می‌کند.» حمزه‌زاده تاکید کرد: «در دنیا هر نوع توسعه‌ای بر مبنای مطالعه صورت می‌گیرد. اگر بنا بر توسعه بی‌رویه باشد که اخلال ایجاد خواهد شد. این موضوعی نیست که از آن غافل شویم و باید توجه جدی‌تری صورت گیرد.»
این هتلدار البته در دسترس نبودن اطلاعات هتل‌هایی که گفته شده به بهره‌برداری رسیده‌اند، را نیز مورد نقد قرار داد و افزود: «آمار هتل‌های بهره‌برداری شده مستند نیست. برای همین از اداره‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان‌ها درخواست شده اطلاعات این هتل‌های تازه‌تاسیس را به صورت فهرست‌شده ارائه کنند تا در دسترس دیگران قرار گیرد.»
رئیس جامعه هتلداران ایران یادآور شد: «ما انتظار داریم وقتی مسوولان آماری را عمومی اعلام می‌کنند، اطلاعات جزئی‌تر آن را نیز در دسترس قرار دهند تا ابهامی پیش نیاید.»
براساس این خبر، پیش از این معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده بود که در سه سال و نیم گذشته ۳۰ هتل در کشور به بهره‌برداری رسیده و امسال هم ۱۵ هتل دیگر به چرخه خدمات اقامتی اضافه می‌شود و ۱۲۵ هتل دیگر هم درحال آماده‌سازی و ساخت است. او قبلا نیز گفته بود که ۱۷۵ هتل 4 و 5 ستاره با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد در حال ساخت است که تا پایان سال ۱۳۹۶، ۶۵‌واحد آن به بهره‌برداری می‌رسد.
;

هتل‌هایی که می‌گویند ساخته‌اند، کجاست؟

هتل‌هایی که می‌گویند ساخته‌اند، کجاست؟ ;



رییس جامعه هتلدران ایران گفت: اطلاعات هتل‌هایی که گفته شده به بهره‌برداری رسیده‌اند، در دسترس نیست، ما نمی‌دانیم این هتل‌ها را کجا ساخته‌اند!
طبق آخرین اعلام سعید شیرکوند ـ معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در سه و نیم سال گذشته ۳۰ هتل در کشور به بهره‌برداری رسیده و امسال هم ۱۵ هتل دیگر به چرخه خدمات اقامتی اضافه می‌شود و ۱۲۵ هتل دیگر هم درحال آماده‌سازی و ساخت است.
او قبلا نیز گفته بود که ۱۷۵ هتل چهار و پنج ستاره با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد در حال ساخت است که تا پایان سال ۱۳۹۶، ۶۵ واحد آن به بهره‌برداری می‌رسد.
مسعود سلطانی‌فر نیز در آخرین حضورش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد؛ ۸۲۰ هتل یک تا پنج ستاره با پیشرفت فیزیکی چهار تا ۹۰ درصد در حال ساخت است که نباید کار آن‌ها متوقف شود. او همچنین به رییس جدید این سازمان توصیه کرد این نهضت هتل‌سازی را که نیاز اصلی بخش گردشگری است ادامه دهد.
اما جشمید حمزه‌زاده معتقد است: آمار هتل‌های بهره‌برداری شده مستند نیست، برای همین از اداره‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان‌ها درخواست شده اطلاعات این هتل‌های تازه تاسیس را فهرست‌شده ارائه کنند تا در دسترس دیگران قرار گیرد.
رییس جامعه هتلداران ایران در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: ما انتظار داریم وقتی مسؤولان آماری را عمومی اعلام می‌کنند، اطلاعات جزئی‌تر آن را نیز در دسترس قرار دهند تا ابهامی پیش نیاید.
او سپس به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش هتل اشاره کرد و افزود: استقبال به نسبت گذشته زیاد شده، اما مشکلات زیربنایی آنقدر زیاد است که بیشتر سرمایه‌گذاران از همان ابتدای کار با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند، درحالیکه اکنون آن فرصت طلایی برای ایران ایجاد شده که اگر توجهی نشود، تمام چراغ‌ها را به ضرر خود خاموش کرده‌ایم.
به اعتقاد حمزه‌زاده، برای حمایت و جلب سرمایه‌گذار لازم است دو اقدام اساسی انجام شود، نخست ایجاد مشوق‌هایی مثل واگذاری زمین با قیمت مناسب و دیگری آزادسازی نرخ اقامت تا اطمینان از بازگشت سرمایه حاصل شود.
رییس جامعه هتلدران ایران ادامه داد: در تهران تقاضا برای ساخت هتل زیاد است، اما از بس که زمین با نرخ گران فروخته می‌شود و عوارض شهرداری بالا است، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در این شهر هتل ۴ و ۵ ستاره تاپ بسازند، در حالیکه الان وقت حمایت از سرمایه‌گذار است.
او همچنین با انتقاد از ساخت هتل بدون نیازسنجی در مناطق اظهار کرد: هرگونه احداث هتل باید به مطالعات نیازسنجی مشروط شود، واقعیت آن است که ما در هر نقطه‌ای از ایران به هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و یا حتی اقامتگاهی در سطح هتل نیاز نداریم، اما به نظر می‌رسد این فاکتور مهم را جدی نگرفته‌اند.
وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که با هر درخواستی برای ساخت هتل موافقت می‌شود، بدون آنکه به سرمایه‌گذاری جهت داده شود، مصداق ملموس این شرایط، شهر مشهد است که بدون نیازسنجی، هتل‌سازی به شکل انبوه در حال اتفاق است که حتما در آینده نزدیک این شهر را دچار مشکل می‌کند.
حمزه‌زاده تاکید کرد: در دنیا هر نوع توسعه‌ای بر مبنای مطالعه صورت می‌گیرد، اگر بنا بر توسعه بی‌رویه باشد که اخلال ایجاد خواهد شد. این موضوعی نیست که از آن غافل شویم باید توجه جدی‌تری صورت گیرد. ;

هتل‌ها چقدر گران می‌شوند؟

هتل‌ها چقدر گران می‌شوند؟ ;

درحالی‌که معاون گردشگری اعلام کرده افزایش نرخ سالانه‌ هتل‌ها با استناد به "نرخ تک رقمی تورم" خواهد بود، اما جامعه هتلداران ایران درخواست کرده برای تعیین این نرخ براساس "شیوه‌نامه‌"ای که پیش‌تر به امضای معاون گردشگری رسیده است، اقدام شود.

اواسط زمستان هر سال، زمان تعیین نرخ سالانه‌ی هتل‌ها است؛ موضوعی که اغلب محل اختلاف هتلداران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و پیامدهای آن مردم را درگیر کرده است.

سال پیش درحالی‌که جامعه‌ی هتلداران کشور، ۱۵ درصد افزایش را برای نرخ سال ۹۵ درنظر گرفته بود، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، این افزایش را تا ۱۲ درصد مجاز دانست، همین مساله باعث شد جمعی از هتلداران به بهانه‌ی درنظر گرفته نشدن هزینه‌های استهلاک، به نرخ مصوب، بی‌توجه و قائل به همان ۱۵ درصد باشند. از سوی دیگر نیز اختلافات موجود که سبب سردرگمی نسبت به میزان واقعی افزایش نرخ اقامت در ایران شده بود، عامل سوءاستفاده‌ی گروه دیگری شد تا نرخ‌ها را در زمان پیک تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهند و در شرایطی ‌که هر یک از طرفین تاثیرگذار در نرخگذاری، سعی در مقصر جلوه دادن دیگری داشت و آن را عامل واقعه و کنترل می‌دانست، آن هتل‌ها با افزایش قیمت غیرمجاز، خدمات خود را به بازار عرضه کردند و یک فصل را با کمترین مزاحمت پشت سر گذاشتند.

اکنون جامعه‌ی هتلداران ایران از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده برای جلوگیری از اختلافات گذشته و همچنین تخلف‌های احتمالی مشابه دوران قبل، طبق «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» و «شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ» که به امضای معاون گردشگری نیز رسیده است، اقدام کند.

جمشید حمزه‌زاده در این‌باره به ایسنا، گفت: ما نمی‌توانیم یک درصد مشخصی را برای افزایش نرخ سالانه تعیین کنیم، ‌چون فصل پیک هر استان متفاوت است. سال گذشته که سازمان، افزایش نرخ را تا ۱۲ درصد مجاز اعلام کرد، بعضی از استان‌ها حتی فرصت نکردند آن را اعمال کنند، چون ظرفیت منطقه‌شان اجازه نمی‌داد.

وی اضافه کرد: همین امسال هم برخی استان‌ها درخواست افزایش نرخ ندارند و مایل‌اند خدمات‌شان را برای سال ۹۶ به همان قیمت سال قبل (۱۳۹۵) بفروشند، اما استان‌هایی هم هستند که با تقاضای زیاد مواجهند و درخواست حداکثر افزایش نرخ را دارند.

وی گفت: به خاطر همین شرایط متفاوت استان‌ها، امسال از معاونت گردشگری درخواست کردیم به شیوه‌نامه‌ای عمل کند که از «آیین‌نامه‌ی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» استنباط شده است.

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ادامه داد: با توجه به شرایط متفاوتی که هر استان دارد بهتر است طبق آیین‌نامه‌ی موجود، نرخ‌گذاری مشترکا توسط تشکل مربوطه و اداره میراث فرهنگی و گردشگران آن استان، تعیین شود و درصورت وجود اختلاف، مساله در تهران و معاونت گردشگری حل و فصل شود. ما این درخواست را در نامه‌ای که اخیرا برای معاونت گردشگری فرستاده‌ایم، مطرح کرده‌ایم.

حمزه‌زاده همچنین یادآور شد: درست است که برای افزایش نرخ سالانه‌ی اقامت در هتل‌ها میزان تورم درنظر گرفته می‌شود، اما هتل‌ها هزینه‌های دیگری هم دارند که در زمان نرخ‌گذاری به آن‌ها توجه نمی‌شود. خوشبختانه در شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ به سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار توجه شده و درخواست‌مان این است که در اجرا به همان متعهد باشیم.

مرتضی رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری ـ که نزدیک به یک ماه پیش، از دستور کار قرار دادن افزایش نرخ سالانه‌ی هتل‌ها براساس نرخ تک رقمی تورم خبر داده، گفته بود: منتظر پیشنهادهای جامعه هتلداران ایران درباره‌ی درصد افزایش نرخ هستیم. ما با هم تفاهم کرده‌ایم که به یک نرخ واحد برسیم.

طبق ماده ۱۲ "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها" مصوب مردادماه سال ۱۳۹۴ در هایت وزیران؛ در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند، نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آن‌ها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ بهره‌برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی هستند و در صورت تخطی مطابق تبصره (۱) ماده ((۱۷  با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در ماده ۱۷ نیز عنوان شده؛ نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد؛

الف- تذکر کتبی با درج در سابقه واحد.

ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی.

ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری.

د- تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه)

ه- لغو پروانه بهره‌برداری.

تبصره ۱- درصورت وقوع گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند.

تبصره ۲- سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم کند.

تبصره ۳- کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری، صرفا با تایید کمیسیون درجه‌بندی امکان‌پذیر خواهد بود. ;

پیشنهاد تشکیل اتاق فکر دولت و بخش‌خصوصی گردشگری

پیشنهاد تشکیل اتاق فکر دولت و بخش‌خصوصی گردشگری ;



دنیای اقتصاد: در نشستی که با حضور برخی از فعالان و نمایندگان برخی از تشکل‌های گردشگری کشور برگزار شد، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر تعامل بخش خصوصی و دولتی تاکید و از تشکل‌های گردشگری و بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌های این حوزه یاد کرد؛ این درحالی است که جامعه هتلداران و انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران به این نشست دعوت نشده بودند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، زهرا احمدی‌پور در این نشست بر ضرورت افزایش حضور و همکاری تشکل‌ها و بخش خصوصی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تاکید کرد و گفت: «حضور تشکل‌های گردشگری و بخش خصوصی در انجام ماموریت‌های سازمان میراث فرهنگی ضروری است. به تعبیری اگر تشکل‌ها و بخش خصوصی نباشند، سازمان در انجام ماموریت‌های خود موفق نخواهد بود. در عین حال، همکاری مناسب تشکل‌ها می‌تواند به موفقیت ماموریت‌های این سازمان بینجامد و مطمئن هستم که موفقیت این سازمان به نفع بخش دولتی و بخش خصوصی است و همه از آن بهره‌مند می‌شوند.»

وی فلسفه تشکیل چنین جلساتی را افزایش زمینه همکاری تشکل‌ها و بخش خصوصی گردشگری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان و یادآوری کرد: «برای پیشرفت صنعت گردشگری و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های سازمان در این حوزه نیازمند اطلاعاتی هستیم که شما به‌عنوان بخش خصوصی ارائه می‌دهید.» معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد:‌ «دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ چراکه وظیفه دولت در حقیقت تسهیل‌گری است نه تصدی‌گری.» به باور احمدی‌پور، بخش خصوصی روبه‌روی دولت نیست، بلکه کنار و همراه دولت است. وی بر همین اساس پیشنهاد داد در این خصوص اتاق فکر تشکیل شود.

 

سه حوزه غیرقابل تفکیک

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه این نشست افزود: «اعتقاد من براین است که هر سه حوزه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید با هم رشد کنند و تقدم یک حوزه به حوزه دیگر جفا به ماموریت‌های این سازمان است.» احمدی‌پور ادامه داد: «به رئیس‌جمهوری تعهد داده‌ام به هر سه حوزه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک اندازه توجه شود؛ چرا که اعتقاد دارم این سه حوزه قابل تفکیک نیستند و باید در کنار هم دیده شوند.» وی همچنین به برشماری مسائل و ماموریت‌های جدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که باید با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد پرداخت و گفت: «یکی از موضوعاتی که باید به‌طور جدی به دنبال آن باشیم، تدوین برنامه راهبردی گردشگری در کشور است.»

این مقام ارشد گردشگری کشور، ایجاد یک برند ملی را نیز از مهم‌ترین موضوعاتی عنوان کرد که باید به آن توجه کرد. به گفته احمدی‌پور در این خصوص معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دنبال ایجاد این برند ملی است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، استفاده از ظرفیت پایگاه‌های میراث جهانی و سایت‌های تاریخی و فرهنگی را از دیگر موضوعات مهم این سازمان دانست و ابراز کرد: «باید بررسی کنیم این سایت‌های تاریخی و پایگاه‌های میراث جهانی چقدر در جذب گردشگر موفق بوده‌اند.»

وی در ادامه تصریح کرد: «یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم، استفاده از فرصت‌های جهانی است که در اختیار این سازمان قرار گرفته. در گذشته در مجامع بین‌المللی و در سطح جهانی دارای کرسی‌هایی بودیم که تعدادی از این کرسی‌ها از ایران گرفته شده و تعدادی دیگر هنوز باقی است. باید این کرسی‌های بین‌المللی را تقویت کنیم. به گفته احمدی‌پور، در حال حاضر حوزه نفوذ سازمان از مرزهای کشور فراتر رفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درحالی بر مشارکت با بخش خصوصی تاکید می‌کند که ظاهرا مشاوران وی هنوز او را با همه روسا و افراد موثر در صنعت گردشگری آشنا نکرده و در این زمینه اطلاعات جامعی در اختیار وی قرار نداده‌اند. گواه این موضوع نیز عدم دعوت از چند تشکل اثرگذار در گردشگری است؛ گرچه وی سعی کرده از برخی افراد خوش‌فکر در این عرصه برای مشورت و همراهی دعوت کند.

در این میان، رئیس جامعه هتلداران درباره چرایی دعوت نشدن این تشکل به جلسه مذکور به «دنیای اقتصاد» گفت: «این نشست، نشست اختصاصی تشکل‌های گردشگری نبوده و اگر به صورت اعلام شده باشد که این جلسه تشکل‌ها بوده، اعتراض ما را برخواهد انگیخت.» به گفته جمشید حمزه‌زاده، پیشتر مجمع روسای تشکل‌های گردشگری برای دیدار با زهرا احمدی‌پور درخواست خود را به این سازمان ارائه کرده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. حالا تشکل‌ها امیدوارند خشت نخست همکاری با رئیس جدید را کج نگذارند تا این بنا تا ثریا، راست بایستد.
;