; ;
اخبار

نشست روسا - سلطانی فر

مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات گردشگری غیرقانونی است ;

سازمان میراث فرهنگی هیچگونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.

به گزارش میراث آریا(chtn) نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با حضور مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه های هتلداران استانها عصر روز 5 تیرماه در هتل هما برگزار شد.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت های متعدد، دچار نابسامانی و تشتت شده است، تصریح کرد: تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب نشینی نخواهد کرد چراکه این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه این جلسه گفت: براساس درخواست تشکل های گردشگری و هتلداران، نامه ای مبنی بر عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های وزاتخانه ها و دستگاههای دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.

معاون رئیس جمهور همچنین، موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش های صنعت گردشگری کشور دانست و یادآور شد: برای رفع این مشکل نیازمند هماهنگی بین هتل ها، ایرلاین ها ، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از تمامی این بخش ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل ها و ایرلاین ها با 40 تا 50 درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجرا است، افزود: سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی را از امین ترین افراد در حوزه گردشگری می داند.

وی اضافه کرد: این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی گری امور با بخش خصوصی است، شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل های حوزه گردشگری مطابق آئین نامه، مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می تواند تسریع کننده واگذاری امورقابل تصدی به بخش خصوصی باشد.

سلطانی فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه مسافرها، گفت: این پدیده سالها بدون ساماندهی ، نظارت و کنترل در بسیاری از استانها وجود داشته است و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس دهی این اماکن با هتلهای هر شهر و استان است.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: طی مکاتبه ای با استانداران، استفاده از ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش ها مورد تاکید قرار گرفته است.

سلطانی فر تصریح کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ ها و امکانات میسر می شود.

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری در این جلسه با اشاره به اینکه، هتلداری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم.

وی تصریح کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده است اما دیدگاه سنتی موجب شده است تا همچنان گردشگری را جزء فعالیتهای صنفی تلقی کنند.

معاون گردشگری همچنین در ارتباط با موضوع خانه مسافرها گفت: اقامت در خانه ها در همه نقاط دنیا رواج داشته است، کشور ما هم از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته ، سازمان میراث فرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است.

رحمانی موحد ادامه داد: تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: هر خانه ای که می خواهد به عنوان خانه مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد.

;

نشست روسای هتلداری

نشست مشترک روسای تشکل های هتلداران ایران با ریاست و معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

;

هتلداران ایران خواستار دو امضایی شدن پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری و هتل ها، تعریف استانداردهای دوگانه بین المللی و محلی به منظور ادامه فعالیت هتل هایی که نیاز به بازسازی دارند، تعیین نرخ اغذیه هتل ها و نرخ اقامت هتل ها از سوی تشکل های هتلداری استان ها با توجه به شرایط سفر و میزان تقاضای بازار و تعیین نرخ اقامت برای گردشگران خارجی بر اساس آنچه تا کنون بوده و بر مبنای ریالی که تبدیل آن بر مبنای مبادلات ارزی شدند. 

به گزارش روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، در نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور که عصر روز شنبه پنجم تیرماه 95 با حضور مدیران جوامع هتلداری ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونان ایشان برگزار شد، برخی از چالش های هتلداران و سرمایه گذاران این حوزه مطرح و بررسی شد.

جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران در این نشست به نمایندگی از روسای جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: «به دلیل پاره ای مشکلات در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، پیشنهاد می کنیم که آیین نامه مذکور در راستای تسهیل بر خی امور، مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.»

او با اشاره به برخی ایرادهای این آیین نامه از جمله؛ مشکلات موجود در رابطه با هتل هایی که هنوز به چرخه استانداردسازی هتل ها قرار نگرفته اند و نرخ مربوط به مسافران خارجی، تدوین استانداردهای داخلی و بین المللی برای استانداردسازی هال ها را ضروری دانست.

بر اساس شیوه نامه ای که اخیرا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اجرایی شدن ابلاغ کرده، هتلداران موظف شده اند که تخفیف 25 درصدی برای اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره و تخفیف 20 درصدی برای اقامت در هتل های یک تا 3 ستاره را برای آژانس های مسافرتی قایل شوند. اما روسای هتلداری ایران بر این باورند که تعیین نرخ اقامت بر اساس میزان تقاضا کاهش یا افزایش می یابد و چه بسا در فصولی از سال این تخفیف بیش از این مبلغ هم باشد و تعیین نرخ ثابت برای اقامت و میزان مشخصی تخفیف نه برای هتلداران و نه برای مشتریان مقرون به صرفه و درست نیست؛ چرا که امکان رقابت را از بین برده و سرمایه گذاری در این حوزه را کمرنگ می کند.

پیشنهاد روسای جوامع هتلداران استان ها در این مورد نیز این بود که تخفیف ها با نظر تشکل های هتلداری استان ها و به صورت توافقی با آژانس های مسافرتی هر استان اعمال شود.

فعالیت مسافرکاشانه ها که در برخی استان ها فعالیت هتل ها را مختل کرده از دیگر مسایلی بود که در این نشست مطرح شد؛ مشکلی که مربوط به سالیان گدشته است. مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره تاکید کرد که این خانه مسافرها از چند دهه قبل وجود داشته اند اما اتفاقی که افتاده این است که در این دوره تلاش کرده ایم آنها را ساماندهی کرده و فعالیت هایشان را قانونی کنیم.

به گفته او، برنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این است که همچون تمام دنیا هتلداران بتوانند از خانه هایی که در محدوده آنها فعالیت می کنند برای ایام پرسفر استفاده کرده و زیر نظر خود و به صورت قانونی، مشتریان خود را در این خانه ها که با تایید سازمان میراث فرهنگی فعالیت می کنند اقامت بدهند.  

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین با بیان این که باید تصمیمات بزرگتر بگیریم و اقدامات اساسی تر انجام دهیم، درباره دو امضایی شدن پروانه های بهره برداری نیز  قول داد پیگیری داد و همچنین قول مساعد داد که با همکاری و مشارکت تشکل های گردشگری و از جمله جامعه هتلداران ایران این مشکلات بررسی شده و به آنها رسیدگی شود.

دخالت غیرقانونی ارگان ها در کار هتلداران و پلمپ رستوران ها

از سوی دیگر مساله دخالت ارگان ها و نهادهای مرتبط با گردشگری از جمله اراده های کل صنعت و معدن برخی از استان ها در امور رستوران ها و کافی شاپ های هتل ها مطرح شد که تبدیل به یکی از مشکلات اساسی جامعه هتلداران در استان های مختلف شده است.

بر اساس آنچه هتلداران مطرح کردند، در برخی استان ها وزارت صنایع و معادن، اماکن و ... بر فعالیت رستوران ها و کافی شاپ ها در هتل و ارائه خدمات به افرادی غیر از ساکنان هتل خرده گرفته و در مواردی با بیان این که برای فعالیت هر یک از این بخش ها لازم است پروانه بهره برداری جداگانه ای وجود داشته باشد، اقدام به پلمپ این واحدها کرده اند. این در حالی است که بر اساس ضوابط و مقررات موجود، هتل ها صرفا با داشتن پروانه بهره برداری مجاز هستند در زمینه تمامی خدمات و نیازهای مسافران فعالیت کنند.

مرتضی رحماتی موحد معاون گردشگری کشور در این باره گفت: «دخالت های این نهادها که بر اساس یک نگاه سنتی، تاسیسات گردشگری را زیرمجموعه اصناف می دانند کاملا غیرقانونی بوده و نباید اجازه داد این دخالت ها صورت بگیرند.»

او تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضاییه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه رای مشخص دارند و وزارت صنعت و معدن نیز مکلف به اجراست. بنابراین خود هتلداران در استان های مختلف باید جلوی این دخالت ها را بگیرند.

در این نشست علاوه بر رییس جامعه هتلداران ایران و روسای اتحادیه ها و جامعه هتلداران استان ها، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، معاون سرمایه گذاری، مدیرکل دفتر تسهیلات سازمان میراث فرهنگی، مدیر نظارت و ارزیابی سازمان، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی و مدیرعامل گروه هتل های هما نیز حضور داشتند.

لازم به دکر است که پیش از نشست فوق، جلسه هیات مدیره جامعه هتلداران ایران نیز برگزار شد.

;

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بازسازی هتل ها 

;


معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بازسازی هتل های موجود در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تسهیلات خوبی برای ساخت هتل ها می دهد و اخیرا هم در سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات خوبی را برای ساخت هتل و تاسیسات گردشگری تخصیص داده است اما بسیاری از هتل های موجود در کشور نیاز به بازسازی و حمایت دارند.

سعید شیرکوند در نشست تخصصی و مشترک روسای جوامع هتلداری ایران با ریاست و معاونان مربوط که روز شنبه 5 تیرماه 95 برگزار شد، درباره نحوه تخصیص این اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به بازسازی هتل های موجود گفت: «برای بهره گیری از تسهیلات این صندوق در بازسازی هتل های موجود لازم است که این هتل ها خصوصی بوده و وابسته به بخش عمومی نباشند؛ چراکه صندوق توسعه ملی صراحت دارد که به بخش خصوصی باید تسهیلات ارائه دهد. اگر شخص یا شرکتی که هتل دارد، معوقه بانکی نداشته، مشکل مالی هم نداشته باشد و قدرت تامین وثیقه هم داشته باشد می تواند از این تسهیلات برای بازسازی استفاده کند؛ چیزی که تا کنون اتفاق نیفتاده بود.»

او در پاسخ به این سوال که نداشتن مشکل مالی به چه معناست و در صورتی که هتلداران با چنین شرایطی مشکل مالی نداشته باشند پس می توانند از سایر بانکها نیز وام دریافت کنند، یادآور شد: «این بدان معناست که در بازپرداخت وام مشکلی نداشته باشند. نرخ سود وام صندوق توسعه ملی 14 درصد است. این در حالی است که با این که زمزمه کاهش نرخ سود وجود دارد، باز هم کمتر از 24 درصد نمی توان قرارداد وام بست. البته امیدواریم که این نرخ سود کمتر شود که در این صورت نرخ سود صندوق توسعه ملی نیز کمتر خواهد شد.»

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: «اگر در استان ها هتل هایی باشند که این ویژگی را داشته باشند، برای بازسازی می توانند از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنند اما اگر هتلداری بنا بر ملاحظاتی، مثلا از بانکی دیگر وام گرفته و سند هتل اش در رهن آن بانک باشد و حالا برای بازسازی بخواهد منابع جدید بگیرد باز هم مشمول 6 تا 8 درصد یارانه سودی می شود که ما به پروژه ها می پردازیم.»

شیرکوند با بیان این که به طور کلی در سال گدشته توانستیم هم از منابع داخلی بانکها و هم از صندوق توسعه ملی در حمایت از صنعت هتلداری کشور منابع خوبی را جذب کنی، اظهار داشت: «بر اساس نامه نگاری ای که هفته گدشته با دکتر جهانگیری داشته ایم، تاسیسات گردشگری را هم شامل واحدهای تولیدی می دانیم تا بتوانیم منابعشان را تامین کنیم.»

او ادامه داد: «این موضوع با حضور دکتر ولی الله سیف مدیرکل بانک مرکزی مطرح شد که از نظر ایشان تعلق گرفتن این اعتبارات به تاسیسات گردشگری بلامانع بود. در بخشنامه ای که برای بانکهای مختلف ارسال شده نیز نام واحدهای صنعتی آورده نشده و بر تعلق گرفتن این تسهیلات به بنگاه های اقتصادی تاکید شده است. از آنجایی که هتل هم جزو بنگاه های اقتصادی به حساب می آیند پس از این جهت نیز مشکلی وجود ندارد.»

;

820 هتل یک تا 5 ستاره

820 هتل یک تا 5 ستاره در حال ساخت در کشور  ;

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «اکنون بیش از یک هزار و 600 طرح در بخش گردشگری کشور در حال اجراست که 820 طرح شامل هتل های یک تا 5 ستاره می شود.»

به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر روز گذشته 31 خردادماه، در حاشیه دیدار با فعالان گردشگری استان فارس با بیان این مطلب افزود: «820 طرح شامل هتل های یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان در نقاط مختلف کشور با پیشرفت فیزیکی بین پنج تا 90 درصد در حال ساخت است.»

به گفته او، با تکیمل این طرح ها یک و نیم برابر هتل هایی که در 92 سال گذشته در کشور ساخته شده، در مدت زمان هشت سال ساخته می شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: «برای تکمیل این طرح های بخش گردشگری حدود چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز است که در حال پیگیری تخصیص این تسهیلات در یک دوره زمانی پنج ساله هستیم.»

سلطانی فر اضافه کرد: «بخشی از این تسهیلات را از صندوق توسعه ملی با بهره کمتر و بخشی نیز از سیستم بانکی کشور به مرور تامین می کنیم.»

او ادامه داد: «علاوه بر این طرح ها یک هزار و 500 طرح ویژه پسابرجام نیز برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور تهیه و ارائه شده که مشخصات این طرح ها در سایت میراث فرهنگی کشور قرار داده شده است.»

سلطانی فر همچنین با اشاره به برخی از طرح های بزرگ گردشگری در استان فارس یادآور شد: «در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری طرح های ارزشمند و نوآورانه ای در این استان اجرا شده که چنین طرح هایی در شهرستان ها برای تامین امکانات گردشگری در بخش های اقامتی، تفریحی، پذیرایی و برگزاری همایش ها نیاز است.»

;

کاهش تعرفه فرصت یا چالش

کاهش تعرفه تجهیزات هتلی؛ فرصت یا چالش؟ ;

خروج هتل از رده کالاهای لوکس را می‌توان یکی از شاه کلیدهای موفقیت صنعت هتل کشورمان دانست؛ اما به اعتقاد نگارنده جامعه هتلداران به عنوان متولی این اقدام ارزنده بایستی تمهیداتی بیاندیشد تا مانع از سودجویی فرصت‌طلبان شود.

به گزارش پایگاه خبری هتل‌جار و به نقل از بازار هتل، خروج هتل از رده کالاهای لوکس را می‌توان یکی از شاه کلیدهای موفقیت صنعت هتل کشورمان دانست که سال‌ها در انتظار گشایش قفل زمخت کج سلیقگی‌ها در زمینه ورود تجهیزات مورد نیاز خود بود؛ قفلی که تا پیش از این حتی "پول" به اسم تعرفه گمرکی هم به دلیل فقدان ضابطه و خط‌کشی مندرج در این باره گاهی در گشایش آن ناکام می ماند.

تجهیزاتی که با برچسب "لوکس" بر حسب قانون بین 4 تا 35 درصد مشمول گمرک می‌شدند با برچسب بزرگ‌تر "خیلی لوکس" تعرفه‌شان 50 تا 60 درصد هم افزایش می‌یافت و یا آنکه حتی در مناطق آزاد تجاری هم که قانون واردات کالا مشمول آن نمی‌شود، با ضمانت‌های بانکی هم در بند ترخیص اسیر می‌شدند.

حذف نام هتل از زمره کالاهای لوکس اگرچه بسیار دیر در حال وقوع است به طوری که انتظار می‌رفت تا حداقل همزمان با آغاز سناریوی طرح تطبیق استانداردها - که گویا فیلمی با پایان باز است! - به عنوان یک عامل محرک و تشویقی برای هتل‌ها اجرا گردد، اما امروز در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر پس از انقلاب، شعار هتل‌سازی سر داده می‌شود، از صدقه سر تمایلات سرمایه‌گذاری‌های خارجی حداقل در قالب تفاهم‌نامه و روی کاغذ رخ می‌دهد؛ چرا که مسلما هیچ برند معتبری حاضر نخواهد بود تلاش‌های ساخت و ساز هتل را دست آخر با استفاده از تجهیزات نامرغوب بی‌ اثر کند و این خود جای امیدواری بسیار دارد تا در سیر تکاملی نگاه دولت به هتل و هتلداری، رفته رفته این باور شکل گیرد که مساله به جای خروج هتل از رده کالاهای لوکس باید ورود آن به رده کالاهای اساسی باشد.

باری، تصویب طرح "تعرفه‌‌ حمایتی واردات تجهیزات هتلی" گامی بلند در راستای نزدیکی ظاهری هتل‌های کشورمان با استانداردهای بین‌المللی در زمینه تجهیزات خواهد بود تا علاوه بر افزایش آگاهی و صرفه‌جویی مالی در خرید مناسب برای هتل‌ها، ارتقای کیفیت برای مهمانان را نیز به همراه داشته باشد. به شرط آنکه کلیت آن اولا به عنوان مجالی برای ورود دانش روز طراحی و کیفی تجهیزات و در مرحله دوم و بحث ریالی به عنوان تجارت مبتنی بر رقابت آزاد دیده شود؛ تجارتی که در آن هتلدار به عنوان مشتری قادر به حق انتخاب براساس نیاز، سلیقه و بودجه خود باشد همانطور که مشتری وی یعنی مهمان هتل هم اینگونه هتل مدنظرش را انتخاب می‌نماید.

اما اگر قرار باشد با شعار حمایت از تولید داخلی و پیشرفت نسبی در زمینه تولید برخی کالاها همچون مبلمان مانع از ورود کالاهای مشابه اما تخصصی هتل شد، به مثابه این خواهد بود که تنها برخی قطعات خودرو را به روز کرده باشیم و ناگزیر به ادامه مسیر با داشته‌های پیشین باشیم. در این باره اگر چه اساس طرح مذکور بر شناخت نیازهای حیاتی هتلداران در تجهیزات استوار است و شاید در وهله نخست تنها شامل کالاهایی همچون تجهیزات لاندری، آشپزخانه و یا مثلا کف‌پوش گردد اما واقعیت آن است که این طرح برخلاف ظاهر، مقدمات افزایش کیفیت کالاهای داخلی در سایه رقابت را برای تولیدکنندگان وطنی به همراه خواهد داشت. چرا که در صورت وجود بازار مبتنی بر رقابت آزاد است که تولید کننده داخلی هم با الگوبرداری از استانداردهای طراحی و کیفی تجهیزات هتلی اقدام به تولید و عرضه می کند و طبیعتا در صورت توان رقابت با اجناس وارداتی، هیچ عقل سلیمی دلیلی بر واردات آنچه در داخل با بهای کمتر و فارغ از دردسرهای مالی و زمانی ورود و ترخیص وجود دارد، نخواهد دید.

در سوی دیگر، موفقیت این مهم برای هتلداران نیازمند پرهیز از "وارد کنندگان بازاری" و "توهم خود کارشناس بینی" است. منظور از "وارد کنندگان بازاری" همان شرکت‌های واردکننده و ترخیص کننده کالایند که بی‌تردید از امروز رشد قارچ گونه‌ای پیرامون صنعت هتل کشورمان پیدا خواهند کرد و بی هیچ شناختی از تجهیزات هتل و کیفیت‌های لازم، تنها در پی سودجویی‌های خویش خواهند بود که متاسفانه برخی هتلداران با توجیه فرار از این دام به دامی خطرناک‌تر که "توهم خود کارشناس بینی" است، گرفتار می‌آیند.

این عده تنها به صرف سال‌ها کلیددار بودن هتل همان راهی را خواهند پیمود که پیش‌تر با داستان مالکیت و مدیریت طی کرده‌اند و با سفری که از دید آن‌ها هم فال است و هم تماشا، نیازهای خود را از بازارهای کاسب مابانه (عمدتا چین) تامین می‌کنند و دست آخر نتیجه‌ای بدتر از پیش خواهند گرفت.

از این رو، نگارنده معتقد است از یک سو جامعه هتلداران کشور که جلودار این حرکت ارزنده شده در راستای تامین منافع حداکثری اعضای خود، اولا تمهیداتی را بیاندیشد تا همزمان با اجرای طرح، شرکت‌های باتجربه و کارشناسان امور تجهیزات هتل در قالب گروهی به عنوان امین و بازوی توانمند این تشکل بتوانند هتلداران را در راه شناسایی و رفع نیازهای آنان یاری دهند و دوم مانع از شکل‌گیری باندهای درون سازمانی به انحای گوناگون برای سودجویی از فرصت به دست آمده به اسم واردات تجهیزات گردد.

در واقع باید تلاش شود تا به جای القای حس واردکننده تجهیزات به هتلداران، آنان را از اختیار حق انتخاب درست و آگاهانه بر اساس شناخت صحیح نیازها آگاه کرد. از سوی دیگر اداره کل گمرک نیز با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان امور تجهیزات هتل، ترتیبی را در تغییر تعرفه‌های وارداتی اتخاذ کند تا کالاهایی با درجه کیفی پائین‌تر مشمول تعرفه‌های بالاتر گردند، تا از یک سو هم هتلداران ترغیب به وارد کردن کالاهایی با مرغوبیت بیش‌تر شوند و هم تولید کنندگان داخلی انگیزه بیش‌تری برای رقابت پیدا کنند.

داریوش آل‌آقا - کارشناس هتلداری

;