; ;
اخبار

نمایشگاه روسیه

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری در روسیه 

;

نمایشگاه تخصصی هنرهای سنتی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران در روسیه از تاریخ 2 تا 7 شهریورماه امسال برابر با 24 تا 28 آگوست 2016، در مجموعه تجاری نمایشگاهی کاستینی دوور مسکو (Gastiny Dvor Moscow) در فضایی 2500 متری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی به عنوان مجری این نمایشگاه است و با توجه به این که کشور روسیه در فهرست اولویت های نخست کشورهای بازار هدف گردشگری ایران قرار دارد از تمامی شرکت ها و موسسات گردشگری دعوت می کند تا در این نمایشگاه حضور پررنگی داشته باشند.

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی همچنین اعلام کرده است که با توجه به فرصت پیش آمده در سطح منطقه برای جذب گردشگران در ایران؛ به خصوص بازدیدکنندگان روسی، شرکت در این نمایشگاه می تواند بسیار مفید باشد.

بر اساس این گزارش، علاقه مندان برای شرکت در این نمایشگاه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت فرم شرکت در نمایشگاه با شماره تلفن های 44893190-021 و 44893107-021 و تلفن همراه 09378841803 با سرکار خانم معتمدی تماس بگیرند.

;

ایرادات جامعه برشیوه‌نامه رزرو اتاق

ایرادات جامعه هتلداران بر «شیوه‌نامه رزرو اتاق در مراکز اقامتی»

;

رئیس جامعه هتلداران ایران برخی از ایرادات و ابهامات شیوه نامه ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی را مطرح کرد و گفت: برخی از موارد مطرح شده در بند ۱۳ و ۲۸ این آیین نامه در تناقض است.

جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران درباره شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی که توسط معاونت گردشگری تدوین شده و خبرگزاری مهر آن را در روز گذشته منتشر کرد، به ایراداتی در تدوین آن اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: این شیوه‌نامه محدود به هتل‌ها نمی شود بلکه همه مراکز اقامتی را در بر می‌گیرد همچنین تاکنون چنین شیوه نامه‌ای وجود نداشته است البته حدود ۹۰ درصد مواردی که در آن لحاظ شده، جزو مواردی است که هتلها و مراکز اقامتی دیگر تقریبا آنها را به صورت عرفی اجرا می‌کردند. با این وجود تدوین چنین شیوه نامه‌ای از نظر جامعه هتلداران ایران اقدام مثبتی است که برای تدوین آن با جامعه هتلداران نیز مشورت شد منتها برخی ایراداتی دارد که آنها را در قالب نامه‌ای به معاونت گردشگری اعلام می‌کنیم.

وی افزود: در تمام دنیا و براساس قوانین بین‌المللی، چنانچه پس از واریز مبلغ و رزرو اتاق تا ۲۴ ساعت قبل، متقاضی به هر دلیل رزرو خود را لغو کند، از  او ۱۰۰  درصد هزینه یک شب اقامت گرفته می‌شود. درحالی که در بند «ه» ماده ۲۸ این شیوه نامه آمده است از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود مهمان ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق از وی کسر خواهد شد. با این وجود ما همچنان بر این نظر هستیم که طبق عرف و قوانین بین المللی هزینه‌ای که باید از مسافر بابت لغو رزرو اتاق تا ۲۴ ساعت قبل دریافت شود، ۱۰۰ درصد است نه ۷۰ درصد.

حمزه‌زاده ادامه داد: این درحالی است که در همین شیوه نامه و در ماده ۱۳ آمده است که اگر مدیر واحد اقامتی پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگه تاییدیه مسافر نتواند اتاقی را به وی بدهد باید ضمن استرداد کل وجه دریافتی، جریمه ای معادل ۱۰۰ درصد هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق را به مهمان پرداخت کند.

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: بند ۲۸ و ۱۳ این شیوه نامه دارای تناقض است در یک بند از جریمه ۱۰۰ درصدی هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق و در بند دیگر از دریافت مبلغ ۷۰ درصدی هزینه اقامت بابت لغو کردن اتاق تا ۲۴ ساعت قبل صحبت می شود.

مشکلی که برای آژانس‌داران پیش می‌آید

حمزه زاده گفت: چون تمامی رزروها منوط به اسم افراد شده است قدرت برنامه ریزی از آژانس‌های مسافرتی گرفته می‌شود. این اقدام به ضرر دفاتر خدمات مسافرتی است به خصوص هنگام رزرو تورهای ورودی چون یک آژانس برای تور خود به عنوان مثال ۲۰ اتاق را رزرو می‌کند و بعد پکیج می‌دهد تا مسافر جذب کند اما طبق این شیوه‌نامه باید اول اسم مسافران داده شود، درحالی که هنوز مسافری ثبت نام نکرده است و یا تاییدیه نداده است.

وی افزود: حتی ممکن است آژانس‌داران بخواهند سه ماه دیگر مسافر به هتل ببرند و یا مسافران آنها ویزا نگیرند، در آن صورت آژانس‌دار باید چه کار کند. ما در این باره مشکلی نداریم ولی تصور می‌کنم باید استثنائی برای آژانسداران قایل شد.

;

مالیات گردشگری

 سه پیشنهاد برای بهبود مالیات برگردشگری


;

حدود ۴۰ نوع مختلف مالیات بر گردشگری وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال اجرا و اعمال است. این مالیات‌ها، هزینه‌ استفاده‌ گردشگران و فعالان اقتصادی بخش گردشگری از محیط زیست و امکانات عمومی موجود در جوامع میزبان است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون گردشگری، اقتصادورزش و اقتصادهنر اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «قوانین مالیاتی و تاثیر آن بر گردشگری» ضمن بررسی انواع مالیات و مزایا و چالش‌های هرکدام و نگاهی به تجربه دیگر کشورها پیشنهادهایی را برای بهبود اعمال مالیات بر خدمات گردشگری مطرح کرده است.

براساس این گزارش، بهبود اعمال مالیات بر گردشگران به‌جای کسب‌وکارها، اعمال مالیات متغیر برای کسب‌وکارهای لوکس و غیرلوکس‌ و تغییر پایه مالیاتی به‌جای نرخ مالیات، سه پیشنهادی هستند که می‌توان از آنها در امر اعمال مالیات بر خدمات گردشگری بهره گرفت.

نتایج حاصل از تخمین‌ها نشان می‌دهد توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی،کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت، می‌تواند وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی کاهش دهد. همچنین در بلندمدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را در کاهش کسری بودجه دولت می‌گذارند. گردشگری به‌عنوان یک حوزه اقتصادی، در بخش عرضه نیازمند طیفی از خدمات و امکاناتی است که پاسخگوی نیازمندی‌های گردشگران در زمینه‌های مختلف باشد. این خدمات گاه به‌صورت عمومی بوده و علاوه‌بر گردشگران از سوی افراد محلی ساکن در جامعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاه مختص گردشگران بوده و جامعه محلی استفاده چندانی از آن نمی‌کنند. نکته‌ مهم این است که تامین این امکانات و خدمات چه در بخش عمومی (مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل) و چه در بخش اختصاصی (مانند هتل‌ها) هزینه‌هایی را برای دولت‌ها به همراه خواهد داشت. بحث مالیات گردشگری برای پاسخگویی به هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش گردشگری مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در بخش گردشگری مالیات را می‌توان بر کسب‌وکارهای گردشگری یا به‌طور مستقیم بر خود گردشگران اعمال کرد.

مالیات بر گردشگر به‌جای کسب‌وکار

 تحقیقات نشان می‌دهد در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، مالیات گردشگری بیشتر بر گردشگران تحمیل و از بار مالیاتی کسب‌و‌کارها کاسته می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۴۳ نوع مالیات شناخته‌شده بخش گردشگری، ۳۰ نوع آن قابل پرداخت توسط گردشگران است و ۱۵ نوع آن شامل کسب‌وکارها می‌شود.

البته قابل ذکر است تشخیص تحمیل مالیات بر بخش عرضه یا تقاضای گردشگری در هر کشوری منوط بر شناخت میزان کشش پذیری عرضه و تقاضای گردشگری در آن کشور خواهد بود؛ به‌طوری که کشش‌پذیری بالای تقاضا می‌تواند پذیرش افزایش قیمت ناشی از بار مالیاتی را دچار مشکل سازد. بنابراین برآورد دقیق میزان واکنش بازار و همچنین ظرفیت تولید بخش عرضه در مقابل سیاست‌های مالیاتی و تغییرات کمی و کیفی آن بسیار ضروری است.

 
مالیات متغیر برای لوکس‌ها و غیرلوکس‌ها
 همچنین بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که گردشگری در کشور ما به عنوان یک کالای لوکس محسوب می‌شود و سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار ایرانی دارد. قرار گرفتن خدمات گردشگری در شمار کالاهای لوکس با توجه به قیمت بالای خدمات ارائه‌شده در این بخش، مالیات قابل توجهی را بر مصرف‌کنندگان این خدمات تحمیل خواهد کرد. از طرفی افزایش قیمت ناشی از اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات گردشگری را برای بخش عظیمی از اقشار جامعه دور از دسترس خواهد کرد. نتیجه‌ این فرآیند افزایش گردشگری سازمان نیافته است که مشکلات زیادی را برای جامعه‌ میزبان ایجاد می‌کند و منافع و مزایای گردشگری سازمان یافته را در پی ندارد. طبق این گزارش، در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری، تشخیص خدمات لوکس از خدمات مورد نیاز برای یک سفر ارزان‌قیمت که مناسب اقشار متوسط جامعه باشد بسیار حائز اهمیت است. در این صورت خدمات لوکس گردشگری (مثل اقامت در هتل‌های پنج ستاره) که اغلب توسط افراد با درآمد بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده معمول شود؛ درحالی‌که خدمات غیر لوکس (مانند اقامت در هتل یک یا دو ستاره) که مناسب اقشار متوسط جامعه است می‌تواند با مصوبه دولت از نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود.

به این ترتیب دولت با اتخاذ این سیاست به چند مهم دست می‌یابد:

 ۱- منابع مالیاتی خود را در بخش گردشگری از دست نخواهد داد.

 ۲- باعث رواج گردشگری ارزان‌قیمت و سازمان‌یافته شده و از مزایای آن از قبیل افزایش اشتغال و درآمد در جامعه‌ محلی برخوردار می‌شود.

 ۳- درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش بیشتر توسط افرادی با درآمد بالا تامین می‌شود.

 در این بین نگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده اماکن اقامتی در برخی کشورهای اروپایی نشان از شناور بودن مالیات‌ها دارد؛ نرخی که در اسپانیا شامل افراد زیر 16سال نمی‌شود. در همین حال برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک، قبرس، سوئد، فنلاند، نروژ، یونان، لهستان و پرتغال اماکن اقامتی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته و از گردشگران نیز بابت اقامت در این اماکن مالیاتی دریافت نمی‌کنند.

 از سوی دیگر، در گردشگری نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، مالیات مستقیم بر کسب‌وکارها و واحد‌های فعال اقتصادی در این بخش تحمیل می‌شود. هرچه مالیات اعمال‌شده بر بنگاه‌های اقتصادی فعال بیشتر شود، هزینه‌ تولید یا ارائه خدمات گردشگری افزایش می‌یابد و در پی آن مطلوبیت سرمایه‌گذاری در این بخش پایین می‌آید. با توجه به عرضه نامناسبی که از نظر کیفی و کمی در زمینه‌ خدمات گردشگری در کشور وجود دارد اعمال مالیات مستقیم بر این بخش مضاف بر علت می‌َشود و تمایل سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش کاهش می‌دهد. اما در مقابل این مالیات در گردشگری مانند سایر بخش‌های اقتصادی توان اعمال ضریب مالیاتی شناور را بر انواع مختلف خدمات دارد؛ به‌گونه‌ای که چنانچه گفته شد، واحدهای عرضه‌کننده خدمات متوسط در مقایسه با واحدهای عرضه‌کننده خدمات لوکس، تحت فشارهای مالیاتی کمتری قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال ضریب مالیاتی در هتل‌های پنج ستاره ۱۶ درصد است، درحالی‌که همین ضریب برای هتل‌هایی که یک و دو ستاره هستند ۱۱ درصد است. البته سیاست‌گذاران مالیاتی و گردشگری به‌منظور توسعه گردشگری و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای گردشگری، از مشوق‌های مالیاتی مانند معافیت‌های چند ساله و تخفیف‌های مالیاتی استفاده می‌کنند که در سال‌های اخیر این سیاست در ایران نیز دنبال شده است.

  تغییر پایه مالیاتی به‌جای نرخ مالیات

 طبق گزارش کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران، یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده کارآمدی نظام مالیاتی یک کشور است، نسبت درآمدهای مالیاتی آن کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به صورت درصدی بیان می‌شود. نگاهی به این نسبت در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به وضوح ضعف نظام مالیاتی ایران را در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۴ نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران 7/ 5 درصد بوده است؛ این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اروپا، این رقم برای کشورهای اروپایی نظیر دانمارک 31/ 51 درصد، فرانسه 62/ 45 درصد، بلژیک 01/ 45 درصد و ایتالیا 33/ 43 درصد و برای کشورهای همسایه نظیر پاکستان 5/ 10 درصد برآورد شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ایران در نظام مالیاتی خود دچار نارسایی‌هایی شده که درآمدهای مالیاتی دولت را محدود می‌کند و تکیه بر سایر درآمدهای دولتی مانند نفت را به دنبال دارد.

به‌طور کلی درآمدهای مالیاتی تابع دو عامل نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی است؛ به گونه‌ای که افزایش نرخ‌های مالیاتی یا گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت. افزایش نرخ‌های مالیاتی حساسیت‌زا بوده و می‌تواند نارضایتی مالیات‌دهندگان را در پی داشته باشد؛ درحالی‌که گسترش پایه‌های مالیاتی این معایب را به دنبال نداشته و حتی نسبت به حالت اول دارای مزایایی نیز هست.

پایه مالیاتی عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری است که طبق قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر آن وضع می‌شود. گسترش پایه‌های مالیاتی در هر کشور از یکسو می‌تواند باعث افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت شود، بدون اینکه افزایش در نرخ‌های مالیاتی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر فشار مالیاتی را بر بخش‌های مختلف تحمیل می‌کند و با این تمرکززدایی نارضایتی مالیات‌دهندگان را از پرداخت مالیات سنگین تحمیلی بر یک بخش کاهش می‌دهد.

خوشبختانه محصول گردشگری یک محصول صرف و بسته نیست، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای از کالاها و خدمات است که در نهایت تجربه‌ای را برای گردشگر رقم می‌زند و از آن تحت عنوان محصول گردشگری یاد می‌شود. این قابلیت می‌تواند در وضع مالیات گردشگری مورد توجه قرار گرفته و گسترش پایه‌های مالیاتی را در این بخش در پی داشته باشد؛ به گونه‌ای که به جای وضع نرخ‌های مالیاتی بالا بر پایه‌های مالیاتی محدود، دولت می‌تواند همان میزان درآمد مالیاتی را با وضع نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر بر پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر به‌دست آورد. پایه‌های مالیاتی که در گردشگری می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد شامل حمل و نقل بین‌المللی، حمل و نقل داخلی، ورودیه سایت‌های خاص، خدمات غذا و نوشیدنی، خدمات اقامتی و سایر خدمات ارائه شده به گردشگران است. این گزارش تاکید کرده است که وضع نرخ مالیاتی بر هر کدام از این پایه‌های مالیاتی باید متناسب با کیفیت خدمات ارائه شده در هر بخش باشد تا نارضایتی گردشگران را در پی نداشته باشد.

;

آزادسازی نرخ هتل ها

دست‌اندازهای آزادسازی نرخ هتل‌ها

;

 
یکی از اقتصاددانان بنام کشور و از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاست تعیین نرخ و قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین آفت اقتصاد ایران عنوان می‌کند. دکتر موسی غنی‌نژاد، صنعت گردشگری و به‌صورت خاص هتلداری را نیز مشمول این آسیب دانسته و بر صدماتی که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای بر توسعه گردشگری کشور در مقطع کنونی که تقاضا برای ورود به ایران از سوی گردشگران به صورت چشمگیری افزایش یافته است، تاکید می‌کند.

به گزارش دنیای اقتثاد، این استاد دانشگاه در ادامه رویه موجود و سیاست‌های حاکم بر این حوزه را از جنس فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور توصیف و اظهار می‌کند: «مسوولان دولتی در همه موارد که صنعت هتلداری نیز از همان دسته است، درحالی‌که بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی و واگذاری امور به فعالان این بخش تاکید می‌شود، در عمل رفتاری متناقض در پیش می‌گیرند و با زیر پاگذاشتن قواعد حاکم بر بازار آزاد، به حوزه قیمت‌گذاری ورود می‌کنند.»

در همین حال معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در نشست اخیری که با فعالان هتلداری کشور داشت، یکبار دیگر با بیان اینکه سیاست عمومی اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تحقق آن درگرو آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات است، تصریح کرد: «سازمان میراث فرهنگی تنها امور حاکمیتی را برعهده دارد و تصدیگری امور با بخش خصوصی است. شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش‌خصوصی انجام شود.» مسعود سلطانی‌فر همچنین گفت: «خواسته ما این است که حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم.»

این اظهارات اما در حالی بیان شد که چندی پیش در پی تعیین و ابلاغ نرخ جدید مصوب سازمان میراث فرهنگی برای هتل‌ها، هتلداران نسبت به نرخ اعلام شده اعتراض کردند و یکبار دیگر بر آزادسازی قیمت‌گذاری در این حوزه اصرار ورزیدند.

مخالفت با آزادسازی!

چنانچه اشاره شد، گرچه بارها در اظهارنظرهای گوناگون و در تمام محافل اقتصادی، با استناد به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر پایبندی به اصل خصوصی‌سازی، بر در پیش گرفتن سیاست‌های تحقق این اصل تاکید شده است، اما در عمل این نهضت به بار ننشسته و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

غنی‌‌نژاد در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «خصوصی‌سازی در معنای حقیقی آن، با ایجاد فضای رقابتی، امکان انحصارطلبی را از عده‌ای سلب می‌کند و در واقع همین منطق ساده که در زمینه‌ای به ظاهر پیچیده در جریان است، دلیل اصلی عدم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد آزاد است.» وی ادامه می‌دهد: «نهادهای دولتی و شبه‌دولتی با ورود رقبای جدید و قوت گرفتن بخش خصوصی، امتیازهای خود را از دست داده و به همین دلیل مانع آزادسازی اقتصاد می‌شوند.» این اقتصاددان با تاکید دوباره بر اینکه قیمت‌گذاری دولتی با واقعیت آزادسازی اقتصاد همخوان نیست تصریح می‌کند: «در حال حاضر دولتی‌ها با لباس بخش خصوصی بر مسندها نشسته و درحالی‌که مدعی اعتقاد به اصول بازار آزادند، در عمل، با اتکا به منطق دولتی پیش می‌روند.»

اقتصاد دولتی؛ مانع رشد زیرساخت‌های گردشگری

به گفته غنی‌نژاد درحالی‌که ایران در منطقه ناامن خاورمیانه با برخورداری از ثبات و امنیت قابل توجه، تنها مقصد گردشگری علاقه‌مندان سفر به این منطقه است و همین عامل در کنار تغییر رویکرد ایران در دیپلماسی خارجی، شمار گردشگران متقاضی برای سفر به کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده، کمبود زیرساخت‌های گردشگری از جمله واحدهای اقامتی استاندارد همچون هتل‌های چند ستاره، مهم‌ترین مساله‌ای است که فرصت به وجود آمده را با چالش مواجه می‌کند. وی ادامه می‌دهد: «در شرایطی که بخش خصوصی عرصه را برای رقابت نابرابر ببیند و احساس آزادی عمل نکند، خود را در معرض ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری قرار نمی‌دهد.» رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد» اضافه می‌کند: «دخالت‌های دولتی و تعیین قیمت برای کالاها و خدمات تولید و عرضه شده، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به صحنه اقتصادی کشور از جمله صنعت هتلداری از بین می‌برد.»

اصناف به مثابه دولت‌های کوچک!

از سوی دیگر معاون رئیس‌جمهوری مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری را فاقد مجوز و مبانی قانونی عنوان و اعلام کرده که سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد. به اعتقاد سلطانی‌فر، تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست. در این رابطه نیز، غنی نژاد اظهار می‌کند: «در شرایط منطقی و درست، صنوف به‌عنوان انجمن‌های داوطلبانه، از مجراهای قانونی پیگیرنده منافع صنفی هستند که آن را نمایندگی می‌کنند که البته در این مورد هم تشکیلات صنفی در ایران چندان قوی و موثر عمل نمی‌کنند.» وی افزود: «درحالی‌که صنوف در کشور، خود دست به قیمت‌گذاری زده و از طرق مختلف از ورود رقبا به عرصه تخصصی و کاری خود ممانعت می‌کنند، باید گفت دیگر نه با یک اجتماع خودجوش و تامین‌کننده منافع کل فعالان آن حوزه، بلکه با نهادهایی مواجهیم که خود مانند دولت‌هایی کوچک عمل و رقابت و رشد در آن عرصه را دچار مشکل می‌کنند.»

وام بانکی نه؛ معافیت‌های مالیاتی آری

این اقتصاددان همچنین در واکنش به روند موجود در پرداخت تسهیلات بانکی به هتل‌سازان اظهار می‌کند: «انتظار از دولت برای حمایت‌های مالی و تکیه به تسهیلاتی که از محل منابع دولتی تامین می‌شود، راه را برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی باز می‌کند؛ درواقع اگر چشم بخش خصوصی به دست دولتی‌ها باشد نباید گلایه‌ای هم نسبت به تعیین نرخ و قیمت‌گذاری دولت داشته باشد.» وی این دادوستدها را زمینه‌ساز ایجاد زد و بندهای پشت پرده و از جمله عواملی دانست که به فسادهای اداری و اقتصادی دامن می‌زند.

غنی‌نژاد با اشاره به اینکه حمایت‌های مالی باید به صورت یکنواخت و شفاف در اختیار همگان قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند:‌ «محدودیت‌های مالی با سلب امکان تخصیص تسهیلات به همه متقاضیان، مفسده‌ساز شده و عرصه فعالیت‌های اقتصادی را دچار آفت و انحراف می‌کند.» از این‌رو به اعتقاد وی معافیت‌های مالیاتی عمومی، بهترین روش برای حمایت از بخش خصوصی است و تاکید می‌کند: «مشوق‌هایی که در قالب تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به صورت عمومی به سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری ارائه می‌شود، از به وجود آمدن زمینه‌های رانت و فساد در این صنعت جلوگیری و انگیزه کافی برای ورود سرمایه به این عرصه را فراهم می‌کند.»

آزادسازی نرخ‌ها در خدمات گردشگری و به‌صورت کلی قائل بودن به اجرای سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بازار آزاد در این صنعت، منفک از سیاست‌ها و جریانات کلی حاکم بر اقتصاد کشور نیست؛ سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را از شتاب انداخته و اجرای اصول مورد تاکید در قانون اساسی مبنی بر واگذاری میدان به بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی در فضایی باز و شفاف را دشوار ساخته است. حالا که رئیس سازمان گردشگری تلویحا از آزادسازی تدریجی نرخ‌ها حمایت کرده، باید دید چه گام‌هایی برای دستیابی به این هدف برداشته می‌شود؟

;

نشست روسا - سلطانی فر

مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات گردشگری غیرقانونی است ;

سازمان میراث فرهنگی هیچگونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.

به گزارش میراث آریا(chtn) نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با حضور مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه های هتلداران استانها عصر روز 5 تیرماه در هتل هما برگزار شد.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت های متعدد، دچار نابسامانی و تشتت شده است، تصریح کرد: تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب نشینی نخواهد کرد چراکه این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه این جلسه گفت: براساس درخواست تشکل های گردشگری و هتلداران، نامه ای مبنی بر عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های وزاتخانه ها و دستگاههای دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.

معاون رئیس جمهور همچنین، موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش های صنعت گردشگری کشور دانست و یادآور شد: برای رفع این مشکل نیازمند هماهنگی بین هتل ها، ایرلاین ها ، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از تمامی این بخش ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل ها و ایرلاین ها با 40 تا 50 درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجرا است، افزود: سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی را از امین ترین افراد در حوزه گردشگری می داند.

وی اضافه کرد: این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی گری امور با بخش خصوصی است، شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل های حوزه گردشگری مطابق آئین نامه، مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می تواند تسریع کننده واگذاری امورقابل تصدی به بخش خصوصی باشد.

سلطانی فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه مسافرها، گفت: این پدیده سالها بدون ساماندهی ، نظارت و کنترل در بسیاری از استانها وجود داشته است و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس دهی این اماکن با هتلهای هر شهر و استان است.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: طی مکاتبه ای با استانداران، استفاده از ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش ها مورد تاکید قرار گرفته است.

سلطانی فر تصریح کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ ها و امکانات میسر می شود.

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری در این جلسه با اشاره به اینکه، هتلداری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم.

وی تصریح کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده است اما دیدگاه سنتی موجب شده است تا همچنان گردشگری را جزء فعالیتهای صنفی تلقی کنند.

معاون گردشگری همچنین در ارتباط با موضوع خانه مسافرها گفت: اقامت در خانه ها در همه نقاط دنیا رواج داشته است، کشور ما هم از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته ، سازمان میراث فرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است.

رحمانی موحد ادامه داد: تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: هر خانه ای که می خواهد به عنوان خانه مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد.

;